هر چند که اخیرا دستورالعملی ازسوی گمرک برای استفاده از ضمانت بانکی برای صادرکنندگان جهت پرداخت عوارض صادراتی مطرح شده، اما خبرها حاکی از آن است که وزیر صنعت، معدن و تجارت، نامه‌ای را به معاون اول رییس‌جمهور ارسال کرده که براساس آن پیشنهاد وضع عوارض صادرات 10 تا 100درصدی برای 24 قلم کالای صادراتی عنوان شده است. بر اساس پیشنهاد محمدرضا نعمت‌زاده، پوست و سالامبور بزی، پوست خام گاوی، وت بلو بزی، وت بلو گاوی، سالامبور گوسفندی، شمش فولاد، شمش آلومینیوم، قراضه فلزات، مفتول مسی، مس کاتد، سنگ‌آهن به هم فشرده، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، سنگ آهن خام، کنسانتره سنگ آهن، سولفور مولیبدن، کنسانتره سرب، کنسانتره روی، شمش سرب، شمش روی، سولفات سدیم، ضایعات پلیمری، شیرخشک به‌‌استثنای اطفال و آخال کاغذ باید مشمول عوارض صادراتی شوند تا جلوی صادرات آنها به‌شکل فعلی گرفته شود. برخی معتقدند این پیشنهاد وزیر برای جلوگیری از خام‌فروشی مطرح شده است.
تسهیل‌کننده یا مانع؟
بیست و یکم اردیبهشت‌ماه بود که اداره کل گمرک در دستورالعملی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد صادرکنندگان می‌توانند به‌جای پرداخت عوارض صادراتی از ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند. این سومین اقدام مستقیم دولت یازدهم برای حمایت از صادرات غیرنفتی پس از لغو پیمان‌سپاری ارزی و اخذ مالیات است که به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه صادرات، برنامه‌ریزی برای صادرات 47میلیارد دلاری محصولات غیرنفتی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.در این رابطه رضی میری، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه دولت با افزایش عوارض صادرات برای صادرات مانع‌تراشی می‌کند، گفت: عوارض صادرات برخی اقلام از سوی ستاد تدابیر ویژه اعلام می‌شود که عوارض سنگ‌آهن و پوست و سالامبور مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفته است؛ زیرا براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، هرگونه عوارض بر صادرات ممنوع است.وی با اشاره به اینکه این اقدام دولت به بهانه خام‌فروشی است، افزود: دولت معتقد است عوارض به تناسب فرآوری‌های انجام شده تعیین می‌شود، اما به هر حال این اقدام با اعتراض صادرکنندگان مواجه شده است، زیرا خام‌فروشی این محصولات به دلیل عدم امکان فرآوری یا نبود ماشین‌آلات است و صادرکننده مجبور است کالا را به صورت خام صادر کند. این عضو هیات رییسه کنفدراسیون صادرات ادامه داد: درباره این موضوع مدت‌ها پیش پیشنهاد کردم که اگر معتقدید برخی مواد خام باید در ایران پس از فرآوری صادر شوند و به همین دلیل هم از آنها عوارض غیرقانونی اخذ می‌شود، باید این عوارض ساماندهی شوند. به این صورت که عوارض هر کالا برای ایجاد بستر برای ایجاد راهکارهای فرآوری در آینده به صندوق همان کالا برود، نه به درآمدهای دولت اضافه شود. وی تصریح کرد: بعد از این مرحله هدایت این صندوق‌ها باید به بخش خصوصی سپرده شود تا به عنوان مثال از عوارض حاصل از سنگ‌آهن، کارخانه‌ای تاسیس شود تا سنگ‌آهن فرآوری شود و این محصول به شکل خام صادر نشود، اما متاسفانه، هنوز دولت به این پیشنهاد جامه عمل نپوشانده و با گرفتن این عوارض برای صادرات مانع ایجاد می‌کند، هر چند که در کنار آن از تسهیلاتی چون ضمانت بانکی سخن به میان می‌آورد.
استقبال از حضور سرمایه‌گذاران خارجی
مخالفت بخش خصوصی با عوارض صادراتی تنها به یک مورد خلاصه نمی‌شود، بلکه قریب به اتفاق آنها این موضوع را مانعی سر راه صادرات می‌دانند. سیدرضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است همین عوارض صادراتی در شرایطی که تلاش برای افزایش صادرات است، سنگ‌اندازی می‌کند تا اهداف مورد نظر محقق نشود.گفت: ما با عوارض صادراتی به طور صریح مخالفیم و معتقدیم دولت باید برای اینکه جلوی خام‌فروشی را بگیرد، راهکار داشته باشد تا در هر صورتی صادرات در اولویت باشد. اینکه یک شبه برای صادرات کالایی عوارض بگذارند و یک شبه بردارند، مسیر صادرات کند می‌شود.نورانی با اشاره به افزایش روزانه هزینه‌ها در امر صادرات افزود: افزایش هزینه‌ها روز به روز روند صادرات را کند می‌کند، دیگر نباید چالش جدیدی برای صادرات که راهکار کارشناسان برای خروج از رکود است، ایجاد شود. رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است دولت باید برای صادرات سنگ‌های خام معدنی با تشکل‌ها مشورت کند تا راهکار پیشنهاد دهد. وی توضیح داد: به عنوان مثال برای سنگ آهن باید برنامه‌ریزی شود تا خارجی‌ها سرمایه‌شان را به داخل کشور بیاورند و سهم‌شان از تولید سنگ‌آهن فرآوری شده 50-50 باشد که علاوه بر ایجاد تولید و اشتغال، جلوی صادرات هم یک‌شبه گرفته نشود.
گمرک از چک و سفته استفاده کند
هرچند که در بخشنامه اخیر گمرک اعلام شده که امکان استفاده از ضمانت بانکی به جای پرداخت نقدی برای عوارض، در راستای ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان است، اما نایب رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است، این اقدام کمک زیادی به صادرکنندگان نمی‌کند.محمد لاهوتی گفت: عوارض صادراتی قطعا واحدهای صادراتی را دچار مشکل کرده و در حال حاضر بسیاری از این واحدها با کمبود نقدینگی برای پرداخت عوارض صادراتی مواجه هستند. همین موضوع برای گمرک این نگرانی را به وجود آورده که واحدهای تولیدی و صادرکنندگان حتی با گرفتن ضمانت بانکی ممکن است، در پرداخت عوارض صادراتی دچار مشکل شوند. نایب رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: در بحث عوارض صادراتی ارائه ضمانت‌نامه بانکی شاید پیشنهاد بدی از سوی گمرک نباشد، اما گمرک می‌تواند پیشنهادهای بهتری را نیز در راستای کمک به واحدهای صادراتی ارائه کند که از آن جمله می‌توان به دریافت چک و سفته اشاره کرد. وی با بیان اینکه گرفتن ضمانت‌نامه مشکلات خودش را دارد، تصریح کرد: صادرکنندگان برای دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها نیاز به وثیقه دارند که وثیقه نیز بابت اعتبار کافی در بانک‌ها پرداخت می‌شود. به گفته لاهوتی، گمرک بهتر است چک و سفته دریافت کند، اما به طور منطقی این کار را انجام نمی‌دهد، زیرا باید متعهد به وصول چک‌های ضمانتی باشد که به هیچ وجه زیر بار این تعهد نمی‌رود.
انتظار برای برنامه‌های حمایتی دولت
هر چند که دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کارش، حمایت از صادرات و رفع قوانین و مقررات را در دستور کار خود قرار داده اما تصمیم‌هایی از جمله اخذ عوارض برای کالاهای صادراتی، از جمله موانعی است که برای صادرکنندگان ایجاد کرده و اعتراض آنها را نیز در پی داشته است. رضی میری، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است خیلی از کمک‌های دولت یازدهم مستقیم و مشخص بوده و برخی دیگر به دلیل عملکرد معتدلانه دولت و ایجاد ثبات در بازار بوده که منجر به بهبود وضعیت صادرات شده است. وی ادامه داد: غیرمنصفانه است بگوییم دولت به صادرات کمک نکرده یا منحصرا کمک‌هایش در لغو پیمان‌سپاری ارزی و مالیات بر صادرات بوده، بلکه همین که دولت به ثبات نرخ ارز کمک کرده به نفع صادرات و واردات بوده است. اما معتقدیم باید برای صادرات برنامه‌های جدی‌تری پیش‌بینی شود. میری افزود: مشوق‌های صادراتی از آن دست مواردی است که ما معتقدیم نباید حذف شود. همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هم در اوج شکوفایی‌شان دست از حمایت از صادرات برنمی‌دارند. این عضو هیات رئیسه کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه همواره در شرایطی که صادرات به کمک نیاز داشته، پشتش خالی شده، تصریح کرد: اقلام صادراتی نیاز به حمایت دارند تا در بازارهای دنیا شناسایی شوند. به گفته وی، اگر از صادرات کمی بیشتر حمایت شود، چیزی نمانده که بر واردات غلبه کند. سیدرضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز درباره پیمان‌سپاری ارزی و مالیات بر صادرات توضیح داد: صادرکنندگان در ابتدا این دو اتفاق را جدی نمی‌گرفتند اما واقعیت این است که دست و پای صادرکننده را با این محدودیت‌ها بسته بودند و خوشبختانه با منتفی شدن هر دوی اینها، در نیمه دوم سال گذشته شاهد رشد صادرات بودیم.وی مشوق‌های صادراتی را بهترین راهکار حمایتی پیش روی دولت دانست و توضیح داد: باید سازمان توسعه تجارت و شورای عالی صادرات در این راه گام بردارند اما هنوز جلسات شورای عالی صادرات در سال جاری برگزار نشده است.
مشوق‌های صادراتی فراموش شد
نمایشگاه فرش در ابتدای پاییز سال گذشته، نخستین حضور رسمی محمدرضا نعمت‌زاده، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان خبرنگاران بود که او در آنجا از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: در این رابطه نامه‌ای به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای لغو مصوبه تعهدات ارزی صادرکنندگان ارسال شده است. کمی پس از این رویداد در روز ملی صادرات، معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت از لغو پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان، تشکیل شورای عالی صادرات و لغو مالیات صادرات خبر دادند تا اینکه بالاخره هیات دولت در دوازدهمین روز آذرماه موضوعی را تصویب کرد که بر اساس آن، ضمن اینکه صادرکنندگان به ارائه اطلاعات به سامانه ارزی بانک مرکزی موظف شدند، پرداخت جایزه صادراتی نیز به ورود ارز صادرکنندگان به چرخه تجاری کشور مشروط شد. بر اساس این مصوبه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت موظف شدند با هماهنگی لازم تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم کنند. حالا نه تنها صادرکنندگان موظف شده‌اند تا اطلاعات ارزی‌شان را به بانک مرکزی اعلام کنند، بلکه 360 میلیارد تومان معوقات جوایز صادراتی سه سال گذشته هم در حاشیه این اتفاق، به فراموشی سپرده شده است.
تسهیل‌کننده یا مانع؟
بیست و یکم اردیبهشت‌ماه بود که اداره کل گمرک در دستورالعملی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد صادرکنندگان می‌توانند به‌جای پرداخت عوارض صادراتی از ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند. این سومین اقدام مستقیم دولت یازدهم برای حمایت از صادرات غیرنفتی پس از لغو پیمان‌سپاری ارزی و اخذ مالیات است که به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه صادرات، برنامه‌ریزی برای صادرات 47میلیارد دلاری محصولات غیرنفتی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.در این رابطه رضی میری، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه دولت با افزایش عوارض صادرات برای صادرات مانع‌تراشی می‌کند، گفت: عوارض صادرات برخی اقلام از سوی ستاد تدابیر ویژه اعلام می‌شود که عوارض سنگ‌آهن و پوست و سالامبور مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفته است؛ زیرا براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، هرگونه عوارض بر صادرات ممنوع است.وی با اشاره به اینکه این اقدام دولت به بهانه خام‌فروشی است، افزود: دولت معتقد است عوارض به تناسب فرآوری‌های انجام شده تعیین می‌شود، اما به هر حال این اقدام با اعتراض صادرکنندگان مواجه شده است، زیرا خام‌فروشی این محصولات به دلیل عدم امکان فرآوری یا نبود ماشین‌آلات است و صادرکننده مجبور است کالا را به صورت خام صادر کند. این عضو هیات رییسه کنفدراسیون صادرات ادامه داد: درباره این موضوع مدت‌ها پیش پیشنهاد کردم که اگر معتقدید برخی مواد خام باید در ایران پس از فرآوری صادر شوند و به همین دلیل هم از آنها عوارض غیرقانونی اخذ می‌شود، باید این عوارض ساماندهی شوند. به این صورت که عوارض هر کالا برای ایجاد بستر برای ایجاد راهکارهای فرآوری در آینده به صندوق همان کالا برود، نه به درآمدهای دولت اضافه شود. وی تصریح کرد: بعد از این مرحله هدایت این صندوق‌ها باید به بخش خصوصی سپرده شود تا به عنوان مثال از عوارض حاصل از سنگ‌آهن، کارخانه‌ای تاسیس شود تا سنگ‌آهن فرآوری شود و این محصول به شکل خام صادر نشود، اما متاسفانه، هنوز دولت به این پیشنهاد جامه عمل نپوشانده و با گرفتن این عوارض برای صادرات مانع ایجاد می‌کند، هر چند که در کنار آن از تسهیلاتی چون ضمانت بانکی سخن به میان می‌آورد.
استقبال از حضور سرمایه‌گذاران خارجی
مخالفت بخش خصوصی با عوارض صادراتی تنها به یک مورد خلاصه نمی‌شود، بلکه قریب به اتفاق آنها این موضوع را مانعی سر راه صادرات می‌دانند. سیدرضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است همین عوارض صادراتی در شرایطی که تلاش برای افزایش صادرات است، سنگ‌اندازی می‌کند تا اهداف مورد نظر محقق نشود.گفت: ما با عوارض صادراتی به طور صریح مخالفیم و معتقدیم دولت باید برای اینکه جلوی خام‌فروشی را بگیرد، راهکار داشته باشد تا در هر صورتی صادرات در اولویت باشد. اینکه یک شبه برای صادرات کالایی عوارض بگذارند و یک شبه بردارند، مسیر صادرات کند می‌شود.نورانی با اشاره به افزایش روزانه هزینه‌ها در امر صادرات افزود: افزایش هزینه‌ها روز به روز روند صادرات را کند می‌کند، دیگر نباید چالش جدیدی برای صادرات که راهکار کارشناسان برای خروج از رکود است، ایجاد شود. رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است دولت باید برای صادرات سنگ‌های خام معدنی با تشکل‌ها مشورت کند تا راهکار پیشنهاد دهد. وی توضیح داد: به عنوان مثال برای سنگ آهن باید برنامه‌ریزی شود تا خارجی‌ها سرمایه‌شان را به داخل کشور بیاورند و سهم‌شان از تولید سنگ‌آهن فرآوری شده 50-50 باشد که علاوه بر ایجاد تولید و اشتغال، جلوی صادرات هم یک‌شبه گرفته نشود.
گمرک از چک و سفته استفاده کند
هرچند که در بخشنامه اخیر گمرک اعلام شده که امکان استفاده از ضمانت بانکی به جای پرداخت نقدی برای عوارض، در راستای ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان است، اما نایب رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است، این اقدام کمک زیادی به صادرکنندگان نمی‌کند.محمد لاهوتی گفت: عوارض صادراتی قطعا واحدهای صادراتی را دچار مشکل کرده و در حال حاضر بسیاری از این واحدها با کمبود نقدینگی برای پرداخت عوارض صادراتی مواجه هستند. همین موضوع برای گمرک این نگرانی را به وجود آورده که واحدهای تولیدی و صادرکنندگان حتی با گرفتن ضمانت بانکی ممکن است، در پرداخت عوارض صادراتی دچار مشکل شوند. نایب رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: در بحث عوارض صادراتی ارائه ضمانت‌نامه بانکی شاید پیشنهاد بدی از سوی گمرک نباشد، اما گمرک می‌تواند پیشنهادهای بهتری را نیز در راستای کمک به واحدهای صادراتی ارائه کند که از آن جمله می‌توان به دریافت چک و سفته اشاره کرد. وی با بیان اینکه گرفتن ضمانت‌نامه مشکلات خودش را دارد، تصریح کرد: صادرکنندگان برای دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها نیاز به وثیقه دارند که وثیقه نیز بابت اعتبار کافی در بانک‌ها پرداخت می‌شود. به گفته لاهوتی، گمرک بهتر است چک و سفته دریافت کند، اما به طور منطقی این کار را انجام نمی‌دهد، زیرا باید متعهد به وصول چک‌های ضمانتی باشد که به هیچ وجه زیر بار این تعهد نمی‌رود.
انتظار برای برنامه‌های حمایتی دولت
هر چند که دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کارش، حمایت از صادرات و رفع قوانین و مقررات را در دستور کار خود قرار داده اما تصمیم‌هایی از جمله اخذ عوارض برای کالاهای صادراتی، از جمله موانعی است که برای صادرکنندگان ایجاد کرده و اعتراض آنها را نیز در پی داشته است. رضی میری، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است خیلی از کمک‌های دولت یازدهم مستقیم و مشخص بوده و برخی دیگر به دلیل عملکرد معتدلانه دولت و ایجاد ثبات در بازار بوده که منجر به بهبود وضعیت صادرات شده است. وی ادامه داد: غیرمنصفانه است بگوییم دولت به صادرات کمک نکرده یا منحصرا کمک‌هایش در لغو پیمان‌سپاری ارزی و مالیات بر صادرات بوده، بلکه همین که دولت به ثبات نرخ ارز کمک کرده به نفع صادرات و واردات بوده است. اما معتقدیم باید برای صادرات برنامه‌های جدی‌تری پیش‌بینی شود. میری افزود: مشوق‌های صادراتی از آن دست مواردی است که ما معتقدیم نباید حذف شود. همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هم در اوج شکوفایی‌شان دست از حمایت از صادرات برنمی‌دارند. این عضو هیات رئیسه کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه همواره در شرایطی که صادرات به کمک نیاز داشته، پشتش خالی شده، تصریح کرد: اقلام صادراتی نیاز به حمایت دارند تا در بازارهای دنیا شناسایی شوند. به گفته وی، اگر از صادرات کمی بیشتر حمایت شود، چیزی نمانده که بر واردات غلبه کند. سیدرضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز درباره پیمان‌سپاری ارزی و مالیات بر صادرات توضیح داد: صادرکنندگان در ابتدا این دو اتفاق را جدی نمی‌گرفتند اما واقعیت این است که دست و پای صادرکننده را با این محدودیت‌ها بسته بودند و خوشبختانه با منتفی شدن هر دوی اینها، در نیمه دوم سال گذشته شاهد رشد صادرات بودیم.وی مشوق‌های صادراتی را بهترین راهکار حمایتی پیش روی دولت دانست و توضیح داد: باید سازمان توسعه تجارت و شورای عالی صادرات در این راه گام بردارند اما هنوز جلسات شورای عالی صادرات در سال جاری برگزار نشده است.
مشوق‌های صادراتی فراموش شد
نمایشگاه فرش در ابتدای پاییز سال گذشته، نخستین حضور رسمی محمدرضا نعمت‌زاده، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان خبرنگاران بود که او در آنجا از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: در این رابطه نامه‌ای به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای لغو مصوبه تعهدات ارزی صادرکنندگان ارسال شده است. کمی پس از این رویداد در روز ملی صادرات، معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت از لغو پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان، تشکیل شورای عالی صادرات و لغو مالیات صادرات خبر دادند تا اینکه بالاخره هیات دولت در دوازدهمین روز آذرماه موضوعی را تصویب کرد که بر اساس آن، ضمن اینکه صادرکنندگان به ارائه اطلاعات به سامانه ارزی بانک مرکزی موظف شدند، پرداخت جایزه صادراتی نیز به ورود ارز صادرکنندگان به چرخه تجاری کشور مشروط شد. بر اساس این مصوبه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت موظف شدند با هماهنگی لازم تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم کنند. حالا نه تنها صادرکنندگان موظف شده‌اند تا اطلاعات ارزی‌شان را به بانک مرکزی اعلام کنند، بلکه 360 میلیارد تومان معوقات جوایز صادراتی سه سال گذشته هم در حاشیه این اتفاق، به فراموشی سپرده شده است.
نظر شما